[ اعتراضات وردّها ] قال : فإن قلت : لا نسلّم تساوي الأوقات ، سلّمنا لكن يترجّح « 1 » بلا مرجّح كما هو عندكم ، سلّمنا لكن القدرة « 2 » متعلّقة بوقت « 3 » لذاتها ، سلّمنا لكن « 4 » علمه بمصلحة « 5 » الفعل مرجّح والجامع التبعيّة « 6 » . سلّمنا لكن الإرادة لا تصلح للتخصيص فإنّ معها إن أمكن الترك افتقر إلى مخصّص وإلّا كان موجبا . أقول : لمّا فرغ من الاستدلال شرع في الاعتراض ، وهو من حيث النقض ومن حيث المعارضة ؛ أمّا النقض فبأن منع تساوي الأوقات ، فإنّه يجوز أن يكون الأوقات مختلفة ، ولا يلزم من صحّة وجود الفعل في بعض الأوقات صحّة وجوده في ما يخالفه ، وأيضا فلو سلّم تساوي الأوقات ، لكن لا نسلّم أنّه يفتقر إلى المخصّص فإنّه يجوز أن يرجّح « 7 » إيجاد العالم في وقت دون آخر لا لمرجّح كما هو مذهبكم « 8 » في باب القادر .

--> ( 1 ) في « أ » « ب » « د » : ( ترجّح ) ، وفي « ر » : ( تترجّح ) . ( 2 ) في « ف » : ( معيّن لذاتها بالقدرة ) بدل من : ( القدرة ) . ( 3 ) في « ج » « ر » زيادة : ( معين ) . ( 4 ) ( لذاتها سلّمنا لكن ) ليس في « ف » . ( 5 ) في « س » : ( مصلحة ) . ( 6 ) في « س » : ( وبجامع التبعيّة ) ، وفي « ف » : ( وبجامع ) بدل من : ( والجامع التبعيّة ) ، وفي « ب » لم ترد من : ( سلّمنا لكن علمه . . . ) إلى هنا . ( 7 ) في « ج » « ر » « ف » : ( يترجّح ) . ( 8 ) في « أ » : ( مذهبهم ) ، وفي « ر » : ( مذهبنا ) .